مذكرة في مبحث الاجتهاد: ( تعريفه، الفرق بينه وبين القياس، أقسامه وأنواعه، مجاله، شروطه )..

المطلب الأول تعريف الاجتهاد:

1. الاجتهاد لغة:
أ - الاجتهاد في اللغة: معناه بذل غاية الجهد واستفراغ الوسع في الوصول لتحقيق أمر من الأمور أو فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما يكون فيه حرج ومشقة ويستلزم كلفة وجهدا فيقال: اجتهد فلان في حمل حجر الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة[1]. ثم صار هذا اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل الفقيه المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة[2].
ب - الاجتهاد في القرآن: الجَهْدُ والجُهْد: الطاقة والمشقة، وقيل: الجَهْد بالفتح: المشقة، والجُهْد: الوسع. وقيل: الجهد للإنسان، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ )[التوبة/ 79]، وقال تعالى: ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ )[النور/ 53]، أي: حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة، يقال: جَهَدْتُ رأيي وأَجْهَدْتُهُ: أتعبته بالفكر[3].
ج - الاجتهاد في الحديث: وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَجْتَهِد رَأيي» الاجْتِهَاد: بَذْل الوُسْع فِي طَلَب الْأَمْرِ، وَهُوَ افْتِعَال مِنَ الجُهْد: الطَّاقة. والمرادُ بِهِ: رَدّ القَضِيَّة الَّتي تَعْرض لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيق القِياس إِلَى الْكِتَابِ والسُّنَّة. وَلَمْ يُرِدِ الرَّأي الَّذِي يَراه مِنْ قِبَل نَفْسِه مِنْ غَيْر حَمْل عَلَى كِتَاب أَوْ سُنَّة.[4]
2. الاجتهاد اصطلاحا:
للاجتهاد تعريفات كثيرة تؤول بمجموعها إلى أنه استفراغ الجهد في استنباط القضايا الدينية، شرعية أو عقدية، وعقلية أو نقلية، وقطعية أو ظنية، من أدلتها التفصيلية. والمدلول اللغوي في هذا التعريف منسجم كل الانسجام مع الاصطلاح الديني الخالص[5].
ورغم كثرة تعاريف الاجتهاد اصطلاحا إلا أنه بعد السبر والتقسيم يمكن ارجاعها إلى اثنين بعد مراعاة اختلاف اللفظ واتفاق القصد.
أ - التعريف الأول لعلماء الأصول المتقدمين مخصوص باستفراغ الفقيه وسعه في تحصيل /إدراك العلم[6] أو الظن[7] بشيء من الأحكام الشرعية[8] - زاد بعضهم -على وجه يحس المجتهد من نفسه بالعجز عن طلب المزيد فيه[9].
ب - التعريف الثاني عند الأصوليين المعاصرين عبارة عن عملية بذل الجهد العقلي لاستخراج /لاستنباط أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية في الشريعة[10].
ج - شرح وتخريج التعريف الأول للاجتهاد في اصطلاح الأصوليين المتقدمين:
- قولهم ( استفراغ الفقيه وسعه ) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي، وما بعده خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي[11]. إن إضافة بذل الجهد إلى الفقيه قيد، يخرج بذل غير الفقيه كالنحوي أو المتكلم الذي لا فقه لـه فإنه لا يسمى اجتهاداً في الاصطلاح.
- وقول بعضهم ( في تحصيل الظن ) احتراز عن الأحكام القطعية[12].
- وقولهم ( بشيء من الأحكام الشرعية ) اخرج الاجتهاد في المعقولات والمحسوسات وغيرها[13].
- وقول بعضهم ( على وجه يحس المجتهد من نفسه بالعجز عن طلب المزيد فيه ) هو شرط للاجتهاد التام عند القائلين به[14]، ليخرج به اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا[15].
د - شرح التعريف الثاني للاجتهاد في اصطلاح الأصوليين المحدثين:
- قولهم ( بذل الجهد العقلي ) أي بدل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال[16]. بالنظر في علل النصوص ومقاصدها، ودراسة توفر الشروط والعلل في محل تنزيل الحكم الشرعي، الذي هو محاولة عقلية فكرية لتنزيل النص على واقع الناس، وهو جهد بشري قد يخطئ وقد يصيب[17].
- وقولهم ( لاستنباط أحكام الفروع العملية ) أي لاستخراج الحكم الشرعي[18].
- وقولهم ( من أدلتها التفصيلية ) أي مما اعتبره الشارع دليلا وهو الكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم [19].
وهذا التعريف باعتبار الاجتهاد بالرأي، أو الرأي بالتخصيص، هو بدل الفقيه جهده العقلي للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها، وذلك بالتفكر السليم واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط فيما لا نص فيه.

***
المطلب الثاني الفرق بين الاجتهاد والقياس:

بعد أن خلصنا إلى أن تعريف الاجتهاد اصطلاحا لا يعدو كونه تنوع في العبارة ولا مشاحة في الاصطلاح نبين الفرق بين الاجتهاد والقياس.
1. من أوجه الشبه والاتفاق بين الاجتهاد والقياس:
- إن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم شرعي.
- إنهما يشتركان في أن كلاً منهما لابد لـه من أصل.
- إنهما يشتركان في التسمية الاجتهاد، إذ يطلق على القياس اجتهاد.
2. الخلاف في الفرق بين القياس والاجتهاد:
اختلف العلماء في القياس والاجتهاد هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ في ذلك للعلماء قولان:
أ - القول الأول: إن الاجتهاد يفترق عن القياس، وهذا ما ذهب إليه الغزالي في المستصفى.
قال: ( وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الْقِيَاسُ هُوَ الِاجْتِهَادُ. وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ أَعَمُّ مِنْ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ فِي الْعُمُومَاتِ، وَدَقَائِقِ الْأَلْفَاظِ ، وَسَائِرِ طُرُقِ الْأَدِلَّةِ سِوَى الْقِيَاسِ، ثُمَّ إنَّهُ لَا يُنْبِئُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ إلَّا عَنْ بَذْلِ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ، وَلَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى مَنْ يُجْهِدُ نَفْسَهُ، وَيَسْتَفْرِغُ الْوُسْعَ، فَمَنْ حَمَلَ خَرْدَلَةً لَا يُقَالُ اجْتَهَدَ، وَلَا يُنْبِئُ هَذَا عَنْ خُصُوصِ مَعْنَى الْقِيَاسِ، بَلْ عَنْ الْجَهْدِ الَّذِي هُوَ حَالُ الْقِيَاسِ[20] فَقَطْ ).
إن جمهور الأصوليين يذهبون إلى أن الاجتهاد أعم والقياس أخص فيكون الاجتهاد بذلك شاملا لكل الطرق التي يسلكها المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من قياس ومصالح مرسلة واستحسان...إلخ. في حين يكون القياس طريقا من طرق الاجتهاد.
ومما يعضد القول بالفرق بينهما تبويب الأصوليين في كتبهم لكل واحد منهما بباب خاص يتعلق به وبأحكامه، وهذا فيه دلالة على الفرق، وإلا لما كان لصنيعهم معنى وفائدة.
ب - القول الثاني: إن القياس هو الاجتهاد وهذا الرأي منقول عن ابن أبي هريرة، وقد حكاه عنه بعض العلماء، منهم الماوردي في أدب القاضي قال: "وزعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس، ونسبه إلى الإمام الشافعي من كلام اشتبه عليه في كتابه الرسالة[21].
- سأله سائل - ( قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟
قلت: هما اسمان لمعنىً واحد.
قال: فما جِماعهما؟
قلت: كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم، أو على سبيل الحقِّ فيه دلالةٌ موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ: اتباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهادُ القياسُ ).
إن اصطلاح الشافعي في الاجتهاد قصره على غير المنصوص عليه، ولذلك سوى بين القياس والاجتهاد، لقد قصر الإمام الشافعي الاجتهاد على مفهوم خاص له. ولم يأخذ بالرأي المبني على الاستحسان أو المصلحة المرسلة[22]. وذكر للقياس وجهين: ( أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباهٌ، فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهاً فيه. وقد يختلف القايسون في هذا )[23].
وقد فُسر كلام الشافعي المتقدم بما يأتي:
_ إن لهما معنى واحداً، من حيث إن نتيجتهما واحدة، وهي أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص.
_ إن الشافعي أراد المبالغة لأن القياس أهم مباحث الاجتهاد،
_ إن الإمام الشافعي لم يقل في تعريفه للاجتهاد بأنه قياس، بل إنه استدل في مواطن الاستشهاد على أنواع الاجتهاد بغير القياس.
_ إن الإمام الشافعي قد بوَّب في رسالته بباب للاجتهاد، وباب للقياس، فلو كان يرى أنها بمعنى واحد، لما كان لصنيعه معنى وفائدة.
الترجيح:
بناء على ما تقدم تظهر صحة القول بالتفريق بين الاجتهاد والقياس، وذلك لأن القول بالتسوية لم يعز لقائل بعينه، وقد نسبه البعض إلى ابن أبي هريرة، وقد استند إلى كلام الشافعي في رسالته، وتقدم بيان مقصده.
ثمرة الخلاف:
من سوى بين الاجتهاد والقياس من مثبتي القياس جوز أن يكون القياس بغير أصل، والصحيح أنه لابد لـه من أصل، لأن الفروع لا تتفرع إلا عن الأصول.

***
المطلب الثالث أقسام الاجتهاد وأنواعه[24]:

بناء على تعريف الاجتهاد بأنه عبارة عن عملية بذل الجهد العقلي إما لاستخراج /استنباط أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية في الشريعة وإما في تطبيقها. فإن الاجتهاد على هذا التعريف قسم إلى قسمين وثلاثة أنواع:
- قسم محمد أبو زهرة الاجتهاد في أصوله إلى قسمين وهما:
1. القسم الأول: - اجتهاد - خاص باستنباط الأحكام وبيانها...، وهو- الاجتهاد -الكامل، وهو خاص بطائفة من العلماء الذين اتجهوا إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية...، - و – هذا النوع من الاجتهاد الخاص، قد ينقطع في زمان من الأزمنة وهو قول الجمهور أو على الأقل طائفة كبيرة من العلماء، وقال الحنابلة إن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه فلا بد من مجتهد يبلغ هذه المرتبة.
- وهذا القسم من الاجتهاد جعله محمد الخضري بك نوعين:
أ - النوع الأول: هو أخذ الحكم من ظواهر النصوص، إذا كان محل الحكم مما تتناوله تلك النصوص.
ب - والنوع الثاني: أخذ الحكم من معقول النص، بأن كان للنص علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل الحادثة مما يوجد فيه تلك العلة والنص لا يشمله وهذا هو المعروف بالقياس أو الرأي[25].
2. القسم الثاني: - اجتهاد – خاص بتطبيقها ( أي الأحكام )، – و – اتفق العلماء على أنه لا يخلوا منه عصر من العصور، وهؤلاء هم علماء التخريج[26] وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية... تحقيق المناط [27].
ج - وهذا القسم جعله محمد الخضري بك نوعا ثالثا إذ قال: وهناك نوع ثالث من الاجتهاد، وهو تحقيق المناط [28]، وهو أن يعرف الحكم وعلته ثم يراد تحقيق استيفاء الأشخاص لذلك المناط[29] حتى تعطى الحكم المنوط بها شرعا[30].
ومن أهم المظاهر في هذا العمل الاجتهادي في التنزيل الذي سماه الشاطبي في الموافقات الاجتهاد لتحقيق المناط ما يأتي بيانه:
- الاجتهاد في تحقيق النوع: إن الحكم الذي ينطوي عليه يتجه إلى أجناس الأفعال... ولذلك فإن التحقيق في هذه الأنواع اجتهاد مستمر باستمرار الحياة.
- الاجتهاد في تحقيق الأفعال المشخصة: وذلك لأن الفعل يقوم على جهة فاعله، وسبب دافع، وظرف مكاني، وظرف زماني، وهذه المعطيات لا يمكن أن تجتمع في أكثر من حادثة واحدة، لأنها ستفترق على الأقل في عنصر الزمان.
- تنزيل الأحكام: وهو حكم العقل بعد التحقيق بتعيين الحكم الشرعي الذي ينبغي أن يطبق على كل نوع من الأفعال، وكل فرد منها بعينه[31].

***
المطلب الرابع مجال الاجتهاد[32]:

1. ما لا يجوز الاجتهاد فيه:
كل حكم شرعي فيه دليل قطعي الثبوت والدلالة بالنصوص واجماع الأمة فصار من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه. وينحصر اجتهاد العقل في فهمه في إدراك المعاني الدالة عليه واستيعابه وتمثله. كنصوص العقائد الأساسية الخمس، والعبادات، وأصول فضائل الأخلاق وأمهات القيم، والمحرمات اليقينية، والجرائم وعقوباتها، والمقدرات الشرعية، والكفارات، والمعاملات وغيرها، فهذه منصوص صراحة على أحكامها والقصد منها التعبد. فهي تمثل قسم الثبات والخلود في أحكام الشريعة على مر الأزمان لا تتغير ولا تعدل بموجب المصالح الإنسانية المتغيرة والمتطورة، لأنه ثبتت وتأكدت مصالحها المعتبرة بإجرائها على دوامها واستقرارها وثباتها.
2. ما يجوز الاجتهاد فيه:
- المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي[33].
- وقيل مجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي دليله ظني[34].
والأول أجود، لأنه أعم يشمل ما فيه نص ظني وما لا نص فيه. بينما التعريف الثاني أخص، لأنه يقتصر فقط على ما فيه نص ظني ولا يشمل ما لا نص فيه.
أ - محترزات التعريف الأول[35]:
- ( كل حكم شرعي ) تمييز له عن القضايا اللغوية وغيرها، وأخرجنا بشرعي كل القضايا العقلية والمسائل الكلامية، فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطئ آثم.
- ( ليس فيه دليل قطعي ) تمييز له عما كان دليله فيها قطعيا، كالعبادات من وجوب الصلوات الخمس والزكاة ونحوها مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك من محل الاجتهاد. وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، لأن المسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها آثم.
ب - ما فيه نص ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو هما معا: فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم البعض، فمعظم نصوص القرآن ظنية الدلالة.
- مجال الاجتهاد في النص الظني الثبوت هو اجتهاد العقل في التحقيق في نسبته النص إلى قائله بطريق من طرق النقد المعروفة في علم الحديث، كالبحث في سنده وطريق وصوله إلينا ودرجة رواته من العدالة والضبط .
- مجال الاجتهاد في النص الظني الدلالة هو اعمال العقل في تفهمه، إذ أنه يجتهد في البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة دلالته على المعنى، فربما يكون النص عاما وقد يكون مطلقا وربما يرد بصيغة الأمر أو النهي، وقد يرشد الدليل على المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرها. وقواعد اللغة ومقاصد الشريعة هي التي يلجئ إليها لترجيح وجهة عما عداها. أو قد يرجح نص على آخر عند تعارض النصوص في الظاهر.
ج - ما لا نص فيه أصلا – ولا اجماع -:[36]
I - يحتمل أن يكون معناه ما ليس فيه دليل شرعي نقلي من كتاب أو سنة صحيحة قط . وهو متروك لعقول المسلمين يشرعون له ما يناسب زمانهم ومكانهم في ضوء النصوص ومقاصد الشريعة العامة بالبحث عن حكمها بأدلة عقلية، كالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب أو غيرها من الأدلة المختلف فيها.
II - أو قد يراد به ما فيه دليل على وجه كلي عام، لأنه يتغير بعض التغير لمرونته وتطوره فنص عليه بإجمال دون تفصيل بما يضع المبادئ ويؤسس القواعد ويترك التفاصيل لاجتهاد عقول المسلمين. وهو ما يتعلق بجزئيات الأحكام وفروعها العملية وخصوصا في مجال السياسة الشرعية.

***
المطلب الخامس شروط الاجتهاد

شروط الاجتهاد[37] هي:
1 - العلم بمقاصد أحكام الشريعة على كمالها جملة وتفصيلا، لأن الاجتهاد في الحالات والنوازل التي ليس فيها نص خاص يعتمد أو يقاس عليه يكون المعول فيها على المصلحة التي تنبني عليها المقاصد.
2 - التمكن من الاستنباط من النصوص بناء على فهمه فيها، بمعرفة أدوات الاستنباط الأتية:
أ - العلم بالعربية والنحو: على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب، لأن الاستنباط من النصوص يحتاج إلى فهم أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة والاصطلاح الشرعي.
ب - العلم بالقرآن والسنة[38]، ومعرفة ما قد يعرض النص فيهما من نسخ[39] أو تقييد أو تخصيص أو نص راجح...، وتختص السنة بمعرفة الرواية وتمييز الصحيح فيها من الضعيف والمقبول عن المردود.
ج - العلم بمواضع الإجماع ومواضع الخلاف. لئلا يعمل ويفتى بخلاف ما وقع الإِجماع عليه.
د - العلم بالقياس: بمعرفة حقيقة القياس وقوانينه وشروطه، ومعرفة المناهج التي سلكها السلف الصالح من الأئمة في تعريف علل الأحكام، وتعرف علل الأحكام ثم القياس عليها، ومعرفة الأصول من النصوص التي يمكن أن تبنى عليها الأحكام.
هـ - العلم بأصول الفقه.
و - صحة الفهم وحسن التقدير، ويعبر عنه بالملكة.
ز - صحة النية وسلامة الاعتقاد، واجتناب المعاصي القادحة في العدالة عند البعض[40]، والحق أن العدالة شرط لقبول الفتوى لا شرط صحة الاجتهاد.
كريمكناس79 نلتقي لنرتقي من النفق إلى الأفق.
هذا الحصر لشروط الاجتهاد ليس حقيقيا وإنما يخص المجتهد – المستنبط – المطلق[41] الذي يفتي في جميع الشرع، أما باعتبار الاجتهاد يتجزأ فلا يلزم المجتهد في بعض الأحكام دون بعض معرفة كل هذه العلوم[42]، كالمجتهد في المصالح يلزمه العلم بالمقاصد لا العلم بالعربية، والمجتهد المستنبط من النصوص يلزمه العلم بالعربية فقط ، والمجتهد في تحقيق المناط لا يلزمه العلم بالمقاصد ولا العلم بالعربية، وإنما يلزمه العلم بموضوع الحكم على ما هو عليه، كعلم النفس و الاجتماع والإحصاء والاقتصاد وغيرها، مما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصد المعرفة به ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى، والقاعدة هنا أن الحكم عن الشيء فرع على تصوره.
تم بحمد الله
_______________________
[1] انظر التعريفات للجرجاني، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، وأصول الفقه لأبي زهرة، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك، ومعالم الشريعة الإسلامية لصبحي الصالح.
[2] انظر المستصفى للغزالي، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك.
[3] أنظر مفردات ألفاظ غريب القرآن للراغب الأصفهاني.
[4] نظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.
[5] انظر معالم الشريعة الإسلامية لصبحي الصالح.
[6] انظر الموافقات للشاطبي، والمستصفى للغزالي، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك.
[7] انظر الموافقات للشاطبي، والإحكام للآمدي.
[8] انظر الإحكام للآمدي، والتعريفات للجرجاني.
[9] انظر المستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك.
[10] أنظر أصول الفقه لمحمد أبي زهرة، وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري بك، ومعالم الشريعة الإسلامية لصبحي الصالح، والاجتهاد المقاصدي لنور الدين بن مختار.
[11] انظر الإحكام للآمدي.
[12] نفسه.
[13] نفسه.
[14] انظر المستصفى للغزالي.
[15] انظر الإحكام للآمدي.
[16] انظر التعريفات للجرجاني.
[17] أنظر الاجتهاد المقاصدي لنور الدين بن مختار.
[18] نفسه.
[19] أنظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري بك.
[20] في بعض النسخ القائس.
[21] من الإشكالات الفقهية: تفسير الشافعي الاجتهاد بأنه القياس وعبارة الشافعي مشهورة وقد تناولها أصحابه الشافعية، والأصوليون، بالتخريج تارة، وبالنقد تارات. وموضع إشكال المتأخرين أن القياس إنما هو نوع واحد من أنواع الاجتهاد المتعددة، فبينه وبين الاجتهاد عموم وخصوص مطلق، فكل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا. ولا يجوز أن يحاكم الشافعي في تسويته بين الاجتهاد والقياس إلى اصطلاح من بعده في تعريف الاجتهاد والقياس. لأن تفسير الشافعي سابق لاستقرار الاصطلاح في التفريق بين القياس والاجتهاد. فيجب مراعاة التطور الدلالي للمصطلحات الأصولية.
[22] أنظر أصول الفقه الإسلامي، لأبي وهبة الزحيلي.
[23] أنظر الرسالة للشافعي.
[24] القسم أعم فيشمل النوع وهناك من سوى بينهما عند إطلاق اللفظ لغة .
[25] أنظر تاريخ التشريع الإسلامي، لمحمد الخضري بك.
[26] تخريج المناط هو تعرف الوصف الذي يصلح علة إذا لم يكن بيان للعلة من النصوص بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء، ولم يكن إجماع على علة، وذلك أساس من أسس الاجتهاد بالقياس ( أنظر أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ).
[27] تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجوده في آحاد الصور التي ينطبق عليها وتدخل في عمومها بعد أن تكون العلة بنفسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة ( أنظر أصول الفقه لأبي زهرة ).
[28] الاجتهاد لتحقيق المناط عند الأصوليين يراد به الاجتهاد لتنزيل علة الحكم.
[29] علة الحكم تسمى عند الأصوليين مناط.
[30] أنظر أصول الفقه، لمحمد الخضري بك.
[31] أنظر خلافة الإنسان، لعبد المجيد النجار.
[32] أنظر أصول الفقه الإسلامي لأبي وهبة الزحيلي ج.2، والقرآن الكريم بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية لنفس المؤلف، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ليوسف القرضاوي، السياسة الشرعية لنفس المؤلف، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته لنور الدين بن مختار الخادمي ج.2، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل لعبد المجيد النجار.
[33] أنظر المستصفى للغزالي.
[34] أنظر الإحكام للآمدي.
[35] قارن بين المستصفى للغزالي والإحكام للآمدي
[36] الشيخ يوسف القرضاوي يسميه بأسماء تركناها لأن في النفس منها شيء، فيدعوها منطقة العفو والمعفو عنه في الشريعة مباح لا يبحث عن حكم الشرع فيه، وما لا نص فيه يبحث عن حكمه، ويؤكد ما قلنا تسميته لها بالمنطقة الحرة. ويسميها أيضا بمنطقة الفراغ مما يشعر بالنقص في الشريعة والله سبحانه وتعالى يقول;( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ). فلهذا عدلنا عن اطلاقات القرضاوي على ما لا نص فيه، بل حتى هذا الاطلاق في نظري يجب أن يقيد بقولهم: ما لا نص صريح فيه، إذ يجتهد فيه في استنباط الحكم من مجموع نصوص مؤسسة لمقاصد الشريعة.
[37] أنظر الموافقات للشاطبي تحـ عبد الله دراز ج.4، والمستصفى للغزالي، وأصول الفقه للخضري بك، وأصول الفقه لابي زهرة، واصول الفقه الإسلامي للزحيلي ج.2، ومقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، ومعالم الشريعة الإسلامية لصبحي الصالح.
[38] أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام وإن لم يكن حافظاً لها.
[39] لئلا يعمل ويفتى بالمنسوخ.
[40] أنظر المستصفى للغزالي وقارن بأصول الفقه للخضري بك.
[41] والمجتهدون على أقسام:
-1المجتهد المطلق: وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمة فيتمسك بالدليل حيث كان، فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد.
2- مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه، فإذا نزلت به مثلا نازلة ولم يعرف لإِمامه فيها نصا أمكنه الاجتهاد فيها على مقتضى المذهب وتخريجها على أصوله.
-3مجتهد الفتوى والترجيح: وهو أقل درجة من سابقه لأنه قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص، وإذا كان لإِمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحدها.
[42] أنظر الموافقات للشاطبي تحـ - عبد الله دراز- ج:4. وقارن بالمستصفى للغزالي.